رویداد به پایان رسیده است!
ریشه یابی عدم موفقیت صنعت خودروسازی در عرصه جهانی (رویکرد نهادی ظرفیت جذب) در تاریخدوشنبه ۱۳ اسفندبه پایان رسیده است. (جزئیات بیشتر)

ریشه یابی عدم موفقیت صنعت خودروسازی در عرصه جهانی (رویکرد نهادی ظرفیت جذب)

شروع:
دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷ ۱۴:۰۰
پایان:
دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷ ۱۶:۰۰
مکان: تهران
موضوع:مدیریت / غیره
ریشه یابی عدم موفقیت صنعت خودروسازی در عرصه جهانی (رویکرد نهادی ظرفیت جذب)
مهلت ثبت‌نام برای این رویداد به پایان رسیده است.

توضیحات

صنعت خودروسازی ایران سابقه بیش از نیم قرن دارد. با این وجود، بر مبنای شاخص­هایی چون نفوذ در بازارهای مهم جهانی و نوآوری­های فناورانه، در مقایسه با صنعت خودروسازی کشورهایی چون کره جنوبی و چین عقب مانده محسوب می­شود. کره جنوبی قدمتی به اندازه ایران و چین کمتر از ایران دارد. در باره‌ی علت اصلی این عقب ماندگی، معمولاً به حمایت بالا از طریق ابزار تعرفه، نادرست بودن ورود به این صنعت به دلیل نبود مزیت نسبی، نفتی بودن اقتصاد و پیامدهای رانتی آن، دولتی بودن بنگاه­ها و انحصاری بودن صنعت اشاره می شود. این نشست، این فرضیه­ها را به چالش می­کشد و سعی می­کند که نشان دهد این موارد استدلال­های موجهی نیستند.

 کره جنوبی به مدت 20 سال سیاست ممنوعیت مطلق واردات خودرو و بعد اعمال تعرفه 60 درصدی را به مدت 10 سال اعمال کرد و از اواسط سال 2000 به تدریج روی به کاهش تعرفه آورد. این مورد دال بر این است که فرضیه تعرفه بالا - عقب ماندگی فناورانه موجه به نظر نمی رسد. موفق­ترین و بزرگترین بنگاه­های خودروسازی چین از جمله سایک موتور کاملا دولتی هستند. این مورد نیز فرضیه مالکیت دولتی - عقب ماندگی فناورانه را نقض می­کند. ورود موفق این کشورها به این صنعت و سایر صنایع و میل به مزیت رقابتی بالا به رغم نبود پایه­های صنعتی در سال­های قبل از 1960، دال بر رد فرضیه شکست بدلیل نداشتن مزیت نسبی است. تاکید بر نفتی بودن اقتصاد به مثابه علت اصلی توسعه نیافتگی صنعتی و فناورانه در کل اقتصاد و صنعت خودروسازی، از نظر منطقی و تجربی رد می شود. از نظر منطقی، سر از نگاه جبرگرایانه­ای در می آورد که ماحصل آن امکان ناپذیری میل به توسعه فناورانه در این صنعت است. نگاهی که حتی مدافعان این فرضیه نیز در عمل آن را نقض می­کنند چرا که امید به تحول را از طریق استفاده بهتر از منابع نفتی دارند. در عمل، تجربه کشورهای نفتی چون عربستان سعودی نشان می­دهد که می­توان با استفاده از همین منبع به سوی تحول صنعتی و فناورانه رفت. سرانجام، در مورد انحصاری بودن این صنعت، باید اشاره کرد که ماهیت صنعت از نوع انحصار چند جانبه است. یعنی، دو سه بنگاه سهم اصلی بازار را در دست دارند. مکانیسم رقابت میان این بنگاه­ها نه قیمت بلکه توانایی آن­ها برای ارائه محصولی متمایز است. بنابراین، این وضع علت اصلی این عقب ماندگی را نمی­تواند توضیح دهد چرا که در همه جای جهان ساخت تولید و بازار تولید چنین است.

در این صورت، آنچه برای توضیح علت اصلی این عقب ماندگی باقی می­ماند، ظرفیت جذب ضعیف است. توانایی ضعیف در مدیریت فرآیند انباشت سرمایه چه در سطح خرد و چه در سطح کلان؛ همینطور، توانایی ضعیف در انتقال دانش علمی و فنی رایج در مرزهای جهانی، جذب و اشاعه آن. ضعیف بودن این ظرفیت خود ناشی از عدم توجه به اجزای تشکیل دهنده‌ی آن (سرمایه انسانی، مهارت­های مدیریتی، رویه­های سازمانی، همکاری­های نظام­مند در قالب سرمایه گذاری مشترک خارجی) است.

ظرفیت جذب ضعیف، اجازه نمی­دهد که از سیاست حمایتی به صورت منطقی و صحیح استفاده شود. در نتیجه، حمایت دائمی می­شود. همینطور، اجازه نمی­دهد که از مزیت صرفه­های نسبت به مقیاس فزاینده ذاتی بازار انحصار چند جانبه استفاده شود. در نتیجه، بنگاه­ها توانایی رقابت برای ارایه محصولاتی متمایز را پیدا نمی­کنند. همینطور اجازه نمی­دهد که با وصل شدن به بنگاه­های پیشروی جهانی، از طریق سرمایه گذاری­های مشترک، زمینه کارکرد بهتر فراهم شود.

بدون تقویت ظرفیت جذب نه کاهش تعرفه پاسخی به عقب ماندگی فناورانه این صنعت می­دهد و نه خصوصی سازی آن. اولی، تیشه به ریشه صنعت نیم بند می­زند. دومی، نیز تجربه واحدهایی چون نیشکر هفت تپه را بوجود می­آورد. راه کار اساسی تقویت ظرفیت جذب است که مستلزم تغییرات نهادی جدی در ساخت قدرت است. نوع نگاه به جهان باید تغییر کند. اصل جهانی فکر کن ملی عمل کن، باید راهنمای راه باشد. به بیانی دیگر، نظام حکمرانی باید کارآمد شود. در این صورت، با تقویت ظرفیت جذب، به تدریج می­توان مزیت رقابتی در صنعت را افزایش داد و متناسب با آن حمایت تعرفه­ای را کاهش داد. همین طور، می­توان با وصل شدن به بنگاه­های پیشروی جهانی (مانند سرمایه گذاری مشترک بنگاه­های دولتی چین با جنرال موتورز و فولکس واگن و غیره) مسایل انگیزشی و مدیریتی و سازمانی را رفع و رجوع کرد.

به تعبیر جوزف استیگلیتز، مساله اصلی میزان مداخله دولت در اقتصاد نیست، بلکه کیفیت نظام حکمرانی و خروجی آن به نام ظرفیت جذب است.

سخنرانان

دکتر علی دینی ترکمانی

دکتر علی دینی ترکمانی

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

زمان‌بندی

روز اول
عنوانشروعپایان
سخنرانی۱۴:۰۰۱۵:۳۰
پرسش و پاسخ و جمع بندی۱۵:۳۰۱۶:۰۰

آدرس:تهران خیابان شهید باهنر (نیاوران)، جمال آباد، خیابان شهید مختار عسگری، شماره 6، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی